أمرت غرفة الجنايات في استئنافية خريبكة بتأجيل محاكمة رئيس بلدية خريبكة , المهدي عثمون الرئيس السابق ومن معه الى 29 يونيو المقبل, بناء على طلب دفاع أحد المتابعين الخمسة ,والذين تتم متابعتهم في حالة سراح , من بينهم الرئيس السابق لبلدية خريبكة , في قضية يتابع فيها الرئيس السابق للمجلس البلدي بخريبكة، من أجل استغلال النفوذ والنصب والارتشاء, وذلك بناء على شكاية تقدم بها الطرف المتضرر .ويذكر أنها المرة الثالثة التي يتم فيها تأجيل الملف. وجاء قرار التأجيل في أول جلسة، بطلب من هيئة المحامين وذلك من أجل إعداد الدفاع لهذه القضية التي تشمل أربعة أطراف آخرين باعتبارهم شركاء للمتهم الرئيسي (رئيس المجلس البلدي السابق). وبناء على ما تضمنته محاضر الضابطة القضائية، استدعت النيابة العامة المتهمين الخمسة للمثول أمام غرفة الجنايات ومتابعتهم في حالة سراح من أجل الأفعال المنسوبة إليهم. وتعود ملابسات هذه النازلة إلى نحو عشر سنوات، حيث اقتنى المشتكي قطعة أرضية من الأملاك المخزنية بخريبكة لإنجاز مشروع مجمع سكني “الفردوس”، غير أنه اصطدم بمضايقات اضطرته للتخلي على إحدى العمارات (بمساحة 738 متر مربع ) من أجل الحصول على وثائق ترخص له استكمال أشغال بناء هذا المشروع الذي ما يزال لحد الآن مصدر احتجاج ساكنته لعدم توفرها على الطاقة الكهربائية بشكل نهائي ولا على رخص السكن . كما يذكر أن وزير العدل الحالي الذي تسلم من رئيس المجلس الأعلى للحسابات تقرير ملف فساد بلدية خريبكة , ومن أجل اتخاذ الإجراءات القانونية , أحال الملف على وكيل الملك بإستئنافية خريبكة لإجراء البحث والتحقيق في تلك الإختلالات والاختلاسات والتلاعبات وهدر المال العام من طرف حوالي عشرين مسؤولا بالبلدية منهم أربعة مقاولين.منهم من يتم تقديمهم بمحكمة الاستئناف بخريبكة ومنهم من يقدم بالمحكمة الابتدائية بذات المدينة . يذكر أن الجلسة عرفت حضورا أمنيا مكثفا , وكذا حضور جماهير غفيرة من بينها المعطلون , الذين قدموا لحضور الجلسة ومطالبتهم , بمحاكمة حقيقية لكل من تبت تورطه في قضايا الفساد ببلدية خريبكة .